الجزائر تحتج على نزع المغرب ملكية مقرات ديبلوماسية تابعة لها لتوسيع وزارة الخارجية وتؤكد: "سنرد على الاستفزازات بالطريقة التي نراها مناسبة"

احتجت الجزائر على إدراج الحكومة المغربية 3 مباني مملوكة للدولة الجزائرية ضمن قائمة العقارات التي ستُنتزع ملكيتها لتوسيع وزارة الخارجية، واعتبرت الأمر "مرحلة تصعيدية جديدة وسلوكيات استفزازية".

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بلاغ لها أن مشروع مصادرة مقرات تابعة لسفارة الدولة الجزائرية في المغرب يمثل "انتهاكا صارخا لحرمة وواجب حماية الممثليات الديبلوماسية للدول السيّدة"، مشيرة إلى أنها سترد على ما وصفتها بـ"الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما أنها ستلجأ إلى كافة السبل والطرق القانونية المتاحة لاسيما في إطار الأمم المتحدة، بغرض ضمان احترام مصالحها".

وأشارت وزارة الخارجية الجزائرية في بلاغها أن "المشروع المغربي يتعدى بشكل جسيم على الالتزامات المنبثقة عن اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية والتي تفرض على المغرب احترام وحماية السفارات المتواجدة على أراضيه في كل الأوقات وتحت جميع الظروف".

وأدانت الجزائر في نفس البلاغ ما وصفته بـ"عملية السلب المتكاملة الأركان" واعتبرت أن ذلك يخالف" توافقات وواجبات الالتزامات التي ينبغي أن تتحملها بكل صرامة ومسؤولية أي دول عضو في المجموعة الدولية".

وكانت الحكومة المغربية قد وُضِع أمامها مشروع قرار صادر عن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، يتعلق بنزع ملكية 3 عقارات مملوكة للدولة الجزائرية، من أجل توسيع مبنى وزارة الخارجية، وفق ما جاء في الجريدة الرسمية.

ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم بإعلان المنفعة العامة تقضي بتوسعة مباني إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الكائنة بجماعة الرباط، وبنزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض وفق ما جاء في في العدد 5811 من نشرة الجريدة الرسمية الخاصة بالإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، الصادرة بتاريخ 13 مارس 2024.

وحددت الوثيقة 6 عقارات لهذا الغرض، الثلاثة الأولى منها مملوكة لـ"الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية"، والتي ستُنزع ملكيتها باقتراح من وزارة الاقتصاد والمالية، وبعد استشارة وزير الداخلية، وبناء على القانون 81-7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتاريخ 6 ماي 1982.

والعقار الأول موضوع الملك المسمى "كباليا" وموضوع الرسم العقاري 9320/ر، مساحته 619 مترا مربعا، أما العقار الثاني فهو موضوع الملك المسمى "زانزي" موضوع الرسم العقاري 6375/ر، مساحته 630 مترا، يشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، في حين أن العقار الثالث المسمى "فيلاد دي سولاي لوفون" موضوع الرسم العقاري 300/ر، يشمل فيلا من طابق وبها مرافق.

يأتي ذلك في غمرة الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقى المستمرة بين البلدين منذ سنوات، وتحديدا منذ وصول عبد المجيد تبون إلى منصب الرئاسة في الجزائر، وتولي السعيد شنقريحة قيادة الجيش في نهاية 2019، والتي تفاقمت بعد التدخل الميداني للقوات المسلحة الملكية في الكركارات في نونبر من سنة 2020.

وفي 24 غشت 2021 أعلنت الجزائر، على لسان وزير الخارجية السابق رمطان العمامرة، قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، تلاها في 22 شتنبر 2021 قرار إغلاق مجالها الجوي في وجه الطائرات المدنية والعسكرية المغربية.